معنى التبليغ القانوني

يقصد بالتبليغ الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده وتتجلى أهميته فيما يترتب عليه من آجال الطعن وحضور الجلسات وغير ذلك من الآجال الإجرائية، فالتبليغ إذن هو المفتاح الذي لا يمكن بدونه البث في المنازعات القضائية، لذلك تبقى الكثير من الملفات على رفوف المحاكم في انتظار استكمال إجراءات التبليغ. وأساس فكرة التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي يقوم على مبدأ عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص بدون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، فهذا المبدأ هو مجرد تطبيق من تطبيقات حق الدفاع، والتشريعات الحديثة تجمع على إن المواجهة لا تحقق هدفها إلا إذا تم العلم بها في وقت نافع أي الوقت الذي يمكن فيه للخصم إن ينظم دفاعه بصفة كافية بعد التأمل والتروي. و في هذا الإطار ينص الفصل 116 من قانون المرافعات الفرنسي على إن القاضي يلتزم في جميع الظروف بان يلاحظ احترام الخصوم للمواجهة وان يلزم نفسه بها. و يفهم من النص المذكور الذي لا يتناقض مع روح التشريع بان القاضي هو الضامن لاحترام المواجهة، فإذا ثبت إن المواجهة لم تتم وصدر الحكم بناء على ذلك فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان. ولتطبيق مبدأ المواجهة يجب إن يتم التبليغ في الشكل الذي يفرضه القانون فالعلم يفترض بمجرد وقوع التبليغ بالشكل القانوني غير انه من المؤكد وجود علاقة بين شكل التبليغ والغاية منه وكشفه هذه العلاقة من خلال التعمق في فهم روح التشريع الذي من خلاله يتبين سلامة عملية التبليغ، وتلعب في ذلك فطنة القاضي وحكمته دورا كبيرا نظرا لتعب المشاكل المترتبة عن هذا الإجراء بشكل يصعب حصرها لمعالجتها بقواعد قانونية

ورماس عروس سوف